● تقسيم الجرائم
■ أولا: تصنيف الجرائم حسب درجة الخطورة

تصنف الجرائم من حيث خطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات ، وهذا هو التقسيم الرئيسي الذي يقوم عليه العقاب الجنائي في مجموعه هو السائد في عدد لا يستهان به من القوانين الجنائية الحديثة كالقانون الفرنسي، والمغربي،
وتستدعي دراسة هذا الموضوع معالجة التصنيف الثلاثي من حيث المبدأ ،ثم إبراز النتائج العملية المترتبة عليه .
● جاء في المادة 111 من القانون الجنائي المغربي، أن "الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات". وفي ضوء هذا التدرج تختلف العقوبات المقررة لكل من هذه الأصناف الثلاثة، وذلك على النحو التالي:

● فالجنايات وفقا للمادة 16 ج.م. هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية؛

● والجنح وفقا للمادة 17 ج.م. هي الجرائم المعاقب عليها –كأصل عام- بالحبس الذي تتراوح مدته بين شهر واحد وخمس سنوات وغرامة يفوق مقدارها 1200 درهم (حسب التعديل الذي جاء به ظهير 5 يونيو 1994 )

● والمخالفات وفقا للمادة 18 ج.م. هي الجرائم المعاقب عليها بالاعتقال الذي تقل مدته عن شهر والغرامة المتراوحة بين 30 و 1200 درهم .

■ هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قسم الجنح، إلى نوعين: جنح تأديبية تتراوح مدة الحبس فيها ما بين سنتين وخمس سنوات سواء مع الغرامة او بدونها . وجنح ضبطية تتحدد مدة الحبس فيها مابين شهر وسنتين وغرامة تزيد عن 1200 درهم

■ تصنيفات أخرى للجرائم

● تصنيف الجرائم من حيث طبيعتها ، وحسب زمن اكتشافها ، ومدة تنفيذها.

● تصنف الجرائم من حيث طبيعتها إلى جرائم عادية، وجرائم سياسية، ثم جرائم عسكرية.

□ الجرائم العادية: هي الجرائم التي تطبق أحكامها على الأشخاص المرتكبين لها بغض النظر عن انتمائهم لفئة معينة، أو لمرفق معين، وكمثال على ذلك، جريمة السرقة وجريمة الضرب والجرح، وجريمة الإدلاء بشهادة الزور،
وغير ذلك من الجرائم التي ترتكب من طرف أشخاص عاديين وفي إطار ظروف عادية.

□ الجرائم السياسية: وهي الجرائم التي يتم اقترفها لأهداف سياسية، وهي بذلك تختلف عن الجريمة العادية التي يكون الباعث فيها مجرد الأنانية والرغبة في تحقيق أهداف ذاتية غير مشروعة، وعلى غرار التشريعات
المقارنة لم يعرف المشرع المغربي الجريمة السياسية، واكتفى بالإشارة إليها في مجموعة من النصوص القانونية كمجموعة القانون الجنائي ضمن مقتضيات الفصل 26 منه الذي نص على أن التجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون يحكم به لزجر الجنايات السياسية، وكذا ضمن مقتضيات قانون المسطرة المسطرة الجنائية الجنائية في المادة 636 التي نصت على عدم الحكم بالإكراه المدني في الجرائم السياسية، والمادة 721 بشأن عدم الموافقة على تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.

□ الجرائم العسكرية: هي الأفعال التي ترتب اعتداء على النظام العسكري، أو هي التي يقترفها الأشخاص المنتمون إلى القوات المسلحة، كما هي محددة بواسطة قانون القضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
270.56.1 المؤرخ في 10 نونبر 1956 ،والمحكمة العسكرية، هي التي تختص بالنظر في الجرائم العسكرية، وذلك بناء على المقتضيات القانونية التي يحددها قانون العدل العسكري في الفصول من 3 إلى 9 ،كما حدد القانون المذكور تنظيم المحكمة الموقرة، وكذا الإجراءات المسطرية التي تعتمد أمامها وكمثال عن الجريمة العسكرية نذكر جريمة الفرار م الجندية، جريمة التمرد العسكري، جريمة نبذ الطاعة....إلخ

■ تقسيم الجرائم حسب زمن اكتشافها ومدة تنفيذها

● تصنيف الجرائم حسب زمن اكتشافها

تصنف الجرائم حسب زمن اكتشافها إلى جرائم متلبس بها وجرائم غير متلبس بها، فالجرائم المتلبس بها هي تلك التي يتم اكتشافها لحظة تنفيذها، وبذلك تظل متميزة من هذا المنظور عن الجرائم التي لا تكتشف وقت ارتكابها. والجرائم المتلبس بها هي التي تطبق عليها إحدى حالا التلبس المحددة بواسطة المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، أما الجرائم غير المتلبس بها فهي التي لاترتبط بإحدى تلك الحالات.

وبالرجوع إلى المادة 56 المشار إليها أعلاه، نجدها تنص على ما يلي: " تتحقق حالة التلبس لجناية أو جنحة:

□ أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.
□ ثانيا: إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.
□ ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة المشاركة.
• يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها".

■ تقسيم الجرائم حسب مدة تنفيذها :

تقسم الجرائم حسب مدتها بين الجرائم الفورية والجرائم المستمرة:

● الجرائم الفورية: هي الجرائم التي يقع تنفيذها في وقت محدد وغير مستمر كما هو الشأن بالنسبة لجريمة السرقة أو جريمة الضرب والجرح أو جريمة الاغتصاب أو إفشاء سر مهني....إلخ.
● أما الجرائم المستمرة: فهي الجرائم التي يمتد وقت ارتكابها عبر زمن غير قصير بإرادة الجاني، كما الحال بالنسبة لجريمة إخفاء الأشياء، وجريمة إهمال الاسرة .

□ تطرق المشرع إلى هذه الجريمة من خلال الفصول من 571 إلى 574 من ق.ج.
ومن أهم النتائج المترتبة عن اعتماد هذا التصنيف، ما يتعلق بمسألة التقادم حيث أن احتساب مدة التقادم إذا كان يبدأ من اليوم الموالي لارتكاب الفعل في إطار الجرائم الفورية،فإن احتسابه لا يبدأ بخصوص الجرائم المستمرة
إلا من اليوم الموالي لانتهاء حالة الاستمرار.

■ تقسيم الجرائم من حيث شكل النشاط الإجرامي وحسب عنصر التكرار
الجرائم الايجابية والجرائم السلبية والجرائم البسيطة والاعتيادية