تناول هذا البحث علاقة بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة التنميط والتعرف على الهوية باستخدام قوالب الوجه بالإتجار بالبشر من حيث استخدامها في تسهيل الاتجار بالبشر ومكافحته.
فتقنية التعرف على الهوية باستخدام قوالب الوجه تستخدم في تتبع والتعرف على الضحايا وسماتهم وأحيانا التجسس عليهم لابتزازهم، ولكن أيضا تستخدم مصحوبة بالذكاء الاصطناعي في تعقب والتعرف على الجناة، ولكن يجب أن يتم مراعاة الضوابط القانونية لاستخدامها في عمليات التحري الجنائي من حيث عدم الاعتماد عليها بشكل كامل لتوجيه التهم والتعرف على المتهمين مراعاة لنسبة الخطأ وأيضا عدم استخدامها إلا في أغراض التحري عن الجرائم الخطيرة تحت تصريح قضائي محدد الغرض.
وأيضا فإن تقنيات التنميط تستعمل من قبل المجرمين لتحليل أنماط الضحايا وتكوين ملفات عنهم تستخدم في استهدافهم، كما تستخدم من قبل الجهات المختصة لعمل ملفات وقوالب للمجرمين والعمليات الإجرامية والطرق المستخدمة تسهل عمليات القبض والمتابعة وتوجيه الاتهامات، ولكن يجب مراعاة الضوابط القانونية مثل عدم استعمالها للمراقبة السلوكية الجمعية، أو لأغراض تصنيف وتنميط الأشخاص أو الأتمتة الكاملة للقرارات، أو تمييز الأشخاص وتصنيفهم على نطاق واسع.
وقد عملت العديد من المنظمات والجهات الدولية كمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والإتحاد الأوروبي على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مكافحة الإتجار بالبشر، وأيضا وضع ضوابط لتطوير تلك التقنيات بما يسمح بمكافحة استخدامها لأغراض الإتجار بالبشر.