المجموعة على الواتساب : https://chat.whatsapp.com/KW7g6gpv1F1...
الصفحة على الفايسبوك : https://www.facebook.com/Reda-Amraoui...
يؤدي القانون الجبائي دورا هاما، انطلاقا من الهدف الأساسي الذي يسمو إليه والمتمثل في التوزيع العادل لتحملات الدولة بين جميع
المواطنين، في إطار الاحترام التام لمبدأ المساواة والعدالة، وهو ما سيؤدي حتما إلى تحقيق سياسة اجتماعية، وتنمية اقتصادية داخل الدولة.
ومن تم فإذا كان يقع على عاتق الدولة أن توفر الموارد والعائدات الضريبية ضمانا للقيام بمهامها المنوطة بمرافقها، فإنه بالمقابل تلزم بمراعاة مصالح الخاضعين للضريبة.وضمان المساواة والإنصاف في تحمل الأعباء، والعمل على خلق نوع من التوازن بينها وبين الخاضع الطرف الضعيف في هذه العلاقة.
وهذا التوازن لن يتأتى إلا عن طريق سن نصوص تشريعية ، تسير نحو تحقيق نوع من العدالة بين الدولة والخاضع لها، وهو ما تم فعلا من خلال سن العديد من القوانين الجبائية منها المدونة العامة للضرائب، ومدونة تحصيل الديون العمومية وغيرها... كل هذه القوانين حاول المشرع الضريبي من خلالها العمل على حماية حقوق الطرفين معا، حقوق كل من الدولة متجسدة في شخص الإدارة الضريبية، أو الخزينة العامة والخاضع الذي يكون إما شخصا ذاتيا أو معنويا.
ولا تضل هذه الحماية حكرا فقط على النصوص القانونية، وإنما يشملها كذلك القضاء، والذي لن يتأتى له ذلك إلا بتطبيقه للنصوص القانونية تطبيقا فعالا.
وكذلك بسده للفراغات التشريعية التي تظهر من الناحية العملية مع مراعاته، للمبدأ الأساسي المتمثل في المساواة بين الطرفين.