التحريات في الدعوى الجنائية
هل تصلح ان تكون التحريات دليل الادانة الوحيد في الدعوى الجنائية
وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً عن عقيدة يحصلها مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حَكماً لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه ولئن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يُعرف مصدرها ويتحدد وحتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة من أن المتهم الأول أقر له بجلبه للمخدر المضبوط لحساب الطاعن الثاني ، إذ إن ذلك القول لا يعد إقراراً يمكن نسبته له ، بل هي مجرد قول لضابط الواقعة جاء مبهماً لا يحدد دوراً معيناً يمكن إسناده له في الواقعة ، ولا تطمئن إليه هذه المحكمة ولا يقي الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي ، ذلك أن تقرير المعمل الكيماوي لا ينهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعن ، وذلك لما هو مقرر من أن تقارير الخبراء في ذاتها لا تصلح دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم ، وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى كل ذلك في إسناد الاتهام إلى الطاعن لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال . وإذ جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 أولاً: قَبُول طعن المحكوم عليه / ...... شكلاً ، وفي الموضوع برفضه . 

ثانياً: قَبُول الطعن المقدم من المحكوم عليه / ...... شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أُسند إليه من اتهام.